وبعد إجراء تصويت مسجل خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 02/04/2013م، تم اعتماد نص " معاهدة تجارة الاسلحة" بموافقة 154 دولة من بين 193 من الدول الأعضاء في الجمعية العامة من بينها 12 دولة عربية ، والولايات المتحدة الامريكية ، اسرائيل ، الباكستان، جميع الدول الاوربية، بينما عارضتها 3 دول (ايران، كوريا الشمالية، سوريا)، وامتنعت 23 دولة عن التصويت (من بينها 8 دول عربية، وروسيا، الصين، الهند، كوبا). وتم فتح باب التوقيع على المعاهدة بتاريخ 03/06/2013م، ووصل عدد الدول الموقعة عليها 112 دول (من بينها بريطانيا ، فرنسا، الولايات المتحدة الامريكية )، وصدقت عليها 7 دول ، ويتعين ان تصدق 50 دولة عضواً على الاقل كي تدخل المعاهدة حيز النفاذ، وهي اول معاهدة بعد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 1996.
والملاحظ أن معاهدة تجارة الاسلحة تعاني من الضعف نتيجة تضارب المصالح، ومحاولة الدول المنتجة والمصدرة للسلاح إبقاء بعض الفقرات غامضة والتي تسمح بمعايير مزدوجة عند تطبيقها، بالإضافة لفرض سيطرتها للمحافظة على عائداتها من تجارة الأسلحة، وساعد على ذلك عدم شمول الإتفاقية كل الأسلحة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تركيزها على المبيعات المباشرة وعدم تغطيتها لعمليات إعادة التصديرأوالشحن والنقل لحساب أطراف ثالثة، وغيرها من تجارة السلاح التقليدية التي تتطور بشكل متسارع. كما تفتقر المعاهدة لنصوص تستطيع مواكبة التغييرات المستقبلية، والواضح ان نطاق المعاهدة قد ثبت وفقا للمصطلحات والتوصيفات الواردة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وهوالترتيب الطوعي للإبلاغ للحكومات المشاركة تقديم معلومات عن صادرات وواردات سبع فئات من منظومات الأسلحة التقليدية الرئيسية. ويلاحظ ان التكنولوجيات العسكرية وطرق انتاجها وتداولها تتغير باستمرار ولايمكن استيعابها من خلال مجموعة التعاريف والقواعد المنصوص عليها في المعاهدة. كما ان النطاق المحدود للسجل على هذه الفئات من الاسلحة التقليدية قد ادى سابقاً الى عزوف اكثر من نصف الدول الاعضاء في الأمم المتحدة من تقديم المعلومات المطلوبة لانها لاتفي باحتياجاتها الامنية ولاتمثل بناء الثقة والشفافية في التسلح . حيث يستثني السجل معلومات عن الاسلحة التقليدية المتقدمة منها فئات الصواريخ أرض- جو التي تمثل حصة كبيرة من التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية الرئيسية، والطائرات من دون طيار، ومجموعة واسعة من مضاعفات القوة الكبيرة ، وعن اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية وعن التكنولوجيات المتقدمة والمعقدة ذات التطبيقات العسكرية.
وتشمل المادة 2 من "معاهدة تجارة الأسلحة" فئات: الدبابات، الآليات المصفحة، ومنظومات المدفعية من العيار الثقيل، والطائرات القتالية، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ وراجمات الصواريخ، إلى جانب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهي تهدف إلى إلزام كل بلد بفرض رقابة على صادرات الأسلحة، وتنشيء شروطاً تلزم الدول بمراجعة التعاقدت عبر الحدود للتأكد من عدم استخدام الاسلحة في انتهاكات حقوق الانسان او الارهاب اوانتهاكات القانون الدولي اومخالفة معاهدة جنيف لعام 1949م اوجرائم الحرب الاخرى.
|
