(الاجتماع السنوي التاسع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية)
18-20 اكتوبر 2022م، الدوحة - قطر
تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، تعقد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة (الاجتماع السنوي التاسع لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية)، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمركزالدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، خلال الفترة من 18-20 اكتوبر 2022م، الدوحة - قطر
ويهدف الإجماع لتعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية والصناعة الكيميائية، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والتحديات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الوعي بالمتطلبات الخاصة بالاتفاقية بين ممثلي الصناعة الكيميائية والهيئات الوطنية، وبالتالي تعزيز قدرة أصحاب المصلحة على تنفيذ الأحكام ذات الصلة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
اهم ما سيتم التطرق اليه في الاجتماع:
· الاحتياجات ومتطلبات الدول الأطراف التي لديها صناعات كيميائية صغيرة ومتوسطة الحجم.
· أفضل الممارسات المتبعة في مجال التوعية بالاتفاقية ونشر الوعي بها في الصناعات الكيميائية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
· التعاون بين الهيئة الوطنية والصناعة الكيميائية في معالجة قضايا الأمن في نقل المواد الكيميائية.
ويحاضر في الاجتماع خبراء من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، والمجلس الدولي للاتحادات الكيميائية، والاتحاد الدولي لتجارة المواد الكيميائية، اضافة لخبراء اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة. كما يشارك في الاجتماع الكوادر الوطنية الذين يمثلون عدداً من الوزارات والشركات الصناعية والمؤسسات الاكاديمية والبحثية المتخصصة في الدولة .
|