مؤتمر عام 2012 لاتفاقية حظر الانتشار النووي
وفقاً للمادة العاشرة من اتفاقية حظر الانتشار النووي (NPT) والتي تنص على إنعقاد مؤتمر للدول الأطراف بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بخمسة وعشرين عاماً للنظر في تمديد العمل بالاتفاقية، ولما كانت الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ عام 1970م، فقد عُقد هذا المؤتمر عام 1995م، حيث اتخذت الدول الأطراف (وعددها 188 دولة) قراراً بتمديد العمل بالاتفاقية لأجل غير مُسمى، الأمر الذي يُعبر عن أهمية الاتفاقية وحرص الدول الأطراف على تنفيذ بنودها، كما اتخذ هذا المؤتمر قراراً بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى، كما تأيد هذا القرار في مؤتمر المراجعة اللاحق لعام 2000م.
وعملاً بالمادة الثامنة من الاتفاقية، فإنه يتم عقد مؤتمر لمراجعة الاتفاقية كل خمس سنوات، وقد عقد أول مؤتمر للمراجعة عام 1975، وشاركت دولة قطر مؤتمر المراجعة عام 1990 وذلك بعد انضمامها للاتفاقية في إبريل 1989، ثم توالت مشاركاتها في جميع المؤتمرات اللاحقة.
وفي مؤتمر المراجعة الذي عُقِدَ عام 2010 م إتخذت الدول الأطراف قراراً بعقد مؤتمر في عام 2012م بهدف تنفيذ القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وبصدد الإعداد لانعقاد هذا المؤتمر، فقد تم اختيار دولة فنلندا لتكون هي الدولة المُضيفة، كما تم اختيار السفير/جاكولاجافا وكيل وزارة الخارجية الفنلندية ليكون هو "الميسر" “Facilitator” للمؤتمر.
ويقوم السفير/جاكولاجافا حالياً بجولات واتصالات مع الدول المعنية في المنطقة وهي (الدول العربية وإيران وإسرائيل) وكذلك مع الدول الراعية للمؤتمر وهي (الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والمملكة المتحدة)، وذلك للإعداد لعقد المؤتمر والوصول به إلى نتائج إيجابية.
ومؤخراً قام السفير/ جاكولاجافا بزيارة دولة قطر خلال شهر يناير الماضي (2012) حيث التقى مع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الذي أبلغه دعم دولة قطر لمهمته وحرصها على الوصول بالمؤتمر لنتائج إيجابية تخدم الأمن والسلم الدوليين.
جدير بالذكر أن قرار إنعقاد مؤتمر 2012م جاء نتيجة لجهود مجموعة الدول العربية الأطراف في الإتفاقية خلال مؤتمرات المراجعة المشار إليها.
|
