|
ما هي اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية؟
تعتبر إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من الصكوك الدولية الهامة والمميزة في مجال نزع السلاح باعتبارها اتفاقية دولية تدعو إلى حظر إستحداث وإنتاج وحيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية ، وتدعو إلى تدمير المخزون منها بشكل آمن حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة. ·وينبغي على الدولة الطرف في الإتفاقية أن تعلن عن أنشطتها المتصلة بالمواد الكيميائية ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية، والتي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج، وأن تسمح بالتفتيش على بعض منشآتها الكيميائية عند طلب المنظمة ، الأمر الذي يؤكد احترام الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية.
·وتقع الاتفاقية في أربع وعشرين مادة إضافة إلى ثلاثة ملاحق يتعلق الملحق الأول منها بجداول المواد الكيميائية الثلاثة ، والثاني بالتحقق ، وهو ملحق مهم ورئيس لتوضيح عمل الهيئة الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ الإلتزامات الخاصة بالإعلانات والتفتيش ، والملحق الثالث يتعلق بالسرية ويوجب على الدولة الطرف أن توضح الطريقة التي تتبعها عند تداول المعلومات السرية التي تتلقاها من المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك الواردة من الجهات المختصة .ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 178 دولة حتى مايو 2006م ، بينما بلغت الدول غير الأعضاء 16 دولة (منها 8 دولة موقعة ولكن غير مصدقة من بينها إسرائيل ، و 8 دولة غير موقعة منها مصر ، العراق، سوريا ، لبنان).
· وقد وقَّعَت دولة قطرعلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 13/8/1997م وصادقت عليها بتاريخ 25/8/ 2003م وبذلك تكون دولة قطر من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقية لإدراكها خطورة الأسلحة الكيميائية على السلم والأمن على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.ولأول مرة يشمل نطاق الاتفاقية نوعاً كاملاً من أسلحة الدمار الشامل بحيث يحظرعلى الدول الأطراف مزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النوع من تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام لهذه الأسلحة الكيميائية. · وتضع الاتفاقية نظام تحقق شامل يعتمد على الإعلانات والتفتيش، كما أنها تسري على المرافق المدنية والعسكرية على حد سواء.
o يمكن تطبيق نظام العقوبات على المخالفين من الدول الأطراف وغير الأطراف.
o كما توفر الاتفاقية المساعدة والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية
وتنفيذاً للاتفاقية أصدرت دولة قطر القانون (17) لسنة 2007م بشأن الاسلحة الكيميائية بتاريخ 30/7/2007م |
